اجرای قانون الزام بدون آموزش مدیران و کارشناسان امکانپذیر نیست
معاون توسعه و ساماندهی اراضی با تأکید بر ضرورت آموزش مدیران و کارشناسان برای اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اجرای این قانون بدون آشنایی مدیران استانی و شهرستانی با ضوابط، قوانین، دستورالعملها و شیوهنامههای مربوط، میتواند زمینهساز بروز مشکلات حقوقی شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، علیرضا گودرزی در نشست شورای معاونان و مدیران سازمان، با اشاره به ضرورت مدیریت هزینهها در شرایط موجود، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع و افزایش هزینههای مأموریت و برگزاری جلسات، باید در نحوه اجرای برنامهها و انجام مأموریتها مدیریت بیشتری صورت گیرد؛ با این حال، برخی مأموریتها و حضور کارشناسان در استانها اجتنابناپذیر است و نمیتوان برای همه موارد از ظرفیت جلسات مجازی استفاده کرد.
وی افزود: در مواردی که حضور مدیران و کارشناسان در استانها ضرورت ندارد، میتوان از ظرفیت جلسات برخط استفاده کرد و در برگزاری دورههای آموزشی نیز باید با مدیریت تعداد شرکتکنندگان و استفاده از ظرفیتهای موجود، هزینهها را کنترل کرد.
آموزش؛ پیششرط اجرای قانون الزام
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر اینکه آموزش یکی از الزامات اجرای قانون الزام است، تصریح کرد: اجرای قانون بدون آموزش تقریباً امکانپذیر نیست؛ زیرا مدیران امور اراضی استانها و مدیران شهرستانی باید با فرآیندها، ضوابط، قوانین، دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط آشنایی کافی داشته باشند.
گودرزی ادامه داد: اگر مدیر یا کارشناس به دلیل ناآشنایی با ضوابط و فرآیندهای قانونی تصمیمی اتخاذ کند، ممکن است در ادامه برای خود فرد، مجموعه تحت مدیریت او و حتی سازمان مشکلات حقوقی ایجاد شود؛ بنابراین موضوع آموزش باید بهصورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در هزینههای آموزشی گفت: در شرایط فعلی لازم است برای تأمین منابع مورد نیاز دورههای آموزشی، رایزنیهای لازم با دستگاههای مرتبط انجام شود و در صورت نیاز، موضوع در جلسات مربوط به راهبری قانون الزام مطرح و پیگیری شود.
تکالیف گسترده سازمان در اجرای قانون الزام
گودرزی با اشاره به تکالیف سازمان امور اراضی در اجرای مواد مختلف قانون الزام، اظهار کرد: سازمان در اجرای مواد شش، هشت و ۱۰ قانون الزام، تکالیف مهمی بر عهده دارد و اجرای این تکالیف نیازمند برنامهریزی، هماهنگی و آموزش مناسب است.
وی افزود: با توجه به اینکه اجرای این قانون در سطح ملی و با مشارکت دستگاههای مختلف دنبال میشود، لازم است برنامههای آموزشی و اجرایی متناسب با این مأموریتها طراحی و اجرا شود.
تأکید بر ساماندهی و بهرهبرداری از اطلاعات پروندههای اصلاحات ارضی
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور همچنین با اشاره به برنامه ساماندهی و دیجیتالسازی پروندههای اصلاحات ارضی، این اقدام را کاری بزرگ و ضروری دانست و گفت: ساماندهی این پروندهها باید به شکلی انجام شود که اطلاعات موجود در آنها در فرآیندهای آتی سازمان قابل استفاده باشد.
گودرزی تأکید کرد: هدف صرفاً اسکن پروندهها نیست، بلکه باید اطلاعات موجود در اسناد و پروندهها استخراج و به شکل دادههای قابل استفاده ساماندهی شود تا بتوان از این اطلاعات در اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اراضی استفاده کرد.
وی با اشاره به تجربه گذشته در زمینه اسکن اسناد افزود: تجربه نشان داده است که صرف اسکن پروندهها بدون استخراج و ساماندهی اطلاعات، استفاده مؤثری از ظرفیت اسناد ایجاد نمیکند؛ بنابراین در طرح جدید باید علاوه بر اسکن، اطلاعات پروندهها نیز استخراج و ساختارمند شود.
تحقق ۱۱۵ درصدی درآمد در بخش فروش و واگذاری
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد حوزه تحت مدیریت خود، اظهار کرد: در حوزه فروش و واگذاری، عملکرد درآمدی سازمان به حدود ۱۱۵ درصد رسیده و در بخش اجاره نیز عملکرد حدود ۱۵۰ درصدی محقق شده است.
وی با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان این حوزه گفت: با وجود محدودیت نیروی انسانی و امکانات، همکاران سازمان تلاش کردهاند وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهند و امیدواریم با استمرار این روند، اهداف سازمان در حوزه ساماندهی اراضی و اجرای برنامههای پیشبینیشده محقق شود.